مستقبل الرهن العقاري ومشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية

ملخص بحث حصل حول

مستقبل الرهن العقاري ومشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية

والذي شاركت فيه أحد المؤتمرات التي أقيمت على مستوى الأبحاث المقدمة من جامعات المملكة  

يعرض البحث بداية إلى التعريف بالرهن العقاري ويبين لنا مفهومه ومشروعيته وأنواعه وتأثيره على العناصر المتعلقة بالنظام حيث أن الرهن العقاري له عدة أبعاد منطوية على عدة خيارات مطروحة للمستهلك مما يستلزم الوقوف عند تلك المفاهيم حتى يتسنى للمستهلك إدراك مستجدات صناعة الرهن العقاري وتحديد هيكل الشراكة بين كل من المطور والممول والمستثمر والحلول المبتكرة للأفراد والمطورين .

وبذلك فقد ورد بالبحث حجم مشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة وبيان أسباب وعوامل تفاقمها بناء على دراسة وردت تحت عنوان " المساكن والبيئة العمرانية في المدن الرئيسة في المملكة ”وتم طرح الحلول الممكنة لها ومن ضمنها الرهن العقاري وهنا تكمن أهمية البحث .

إشكالية البحث تظهر اشكالية البحث حول وجود اختلاف بين مؤيدين لإقرار نظام الرهن العقاري ومعارضين له وذلك بسبب تخوفهم من حدوث أزمة مشابهة للأزمة الأمريكية.

أهداف البحث : بما أن " الحكم على الشئ هو فرع عن تصوره " فإن البحث يهدف إلى التعرف على  الأبعاد المختلفة لنظام الرهن العقاري ووضع التصور النظري في حال تطبيقه فضلا عن أفضل الطرق الممكن إتباعها لنجاح النظام ورسم الإستراتيجية المثلى من خلال دراسة تجارب الدول وتحديد أخطاؤهم وهفواتهم وقد تم ذلك من خلال دراسة تجربة أمريكا نظرا لأهميتها وعمق تجربتها .

خطة البحث : جاء المبحث الأول على التعريف بالرهن العقاري ومشروعيته وبيان أركانه وأقسامه وخصائصه أما المبحث الثاني فقد عنى بدراسة تجارب بعض الدول مع الرهن العقاري وفي المبحث الثالث تم تناول حجم وأسباب مشكلة السكن ومستقبل الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية أما الرابع فقد ألقى الضوء على مدى كفاءة البنوك في المملكة العربية السعودية لاستقبال نظام الرهن العقاري وأخيرا وفي المبحث الخامس كان التعليق على بعض مواد مشروع نظام الرهن في المملكة العربية السعودية ودراسة توقعات العقاريين في حال تطبيق النظام.

منهجية البحث المتبعة : يعتبر البحث المقدم معتمد على الدراسة المعلوماتية والبحث الوصفي الإحصائي الذي يدرس الواقع ويصفه بدقة كما أن أداة البحث عبارة عن استبانه مؤلفة من ستة أسئلة يجيب عليها المفحوص بنعم أو لا ، وقد تكون مجتمع الدراسة من العقاريين وبلغ عدد الذين تم توزيع الإستبانة عليهم (100)  مكتب عقاري وتم إدخال البيانات وتحليلها على برنامج ( SPSS ) , في النهاية تم التوصل إلى عدد من النتائج من أهمها أن الرهن العقاري سوف يساهم في حل مشكلة الإسكان بنسبة 70 % حسب رأي العقاريين بينما كان هناك تردد من الطرف الآخر وذلك بسبب التخوف الذي نرى أن سببه نقص التوعية لدى المواطنين حول إقرار نظام الرهن العقاري لحل مشكلة الإسكان .

بذلك فإن من أبرز النتائج التي توصل لها البحث هي : تعتبر الأزمة المالية الطاحنة فرصه ذهبية للنظام الإقتصادي الإسلامي كبديل اقتصادي ناجح كما أن تطبيق نظام الرهن سيساعد على نهوض الحركة العقارية من خلال منح تسهيلات ذوي الدخل المحدود.

يصل بذلك البحث إلى مجموعة من التوصيات جاء  في أبرزها التأكيد على أهمية أن يكون هناك خطه توعويه للمواطن قبل

تنفيذ القرار حتى يكون على علم ودراية بالنظام خصوصا وأن الإعلان قد يدفع بالبعض إلى الطمع في الحصول على الأموال

ورهن الممتلكات دون التعرف على تفاصيل النظام وأحكامه من ناحية أخرى يجب معاجلة ارتفاع أسعار العقار

من خلال مجموعة من الآليات كوضع نظام التثمين والتقييم العقاري و تثبيت معدل الفائدة أو تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر

لحل اشكالية الإسكان التي يعاني منها المواطن ، أما من الناحية النظامية للبنوك فقد ألقى البحث الضوء على ضرورة الانتباه

إلى نقطه كيفية إخلاء المتعثرين وأخيرا حاجة السوق السعودي إلى آليات تمويل

مبتكرة لذوي الدخل المنخفض وحل مشكلة الإسكان .

تصنيف : بحوث قانونية