انعكاسات نشر الأحكام القضائية في الصحافة على الرأي العام السعودي

 ملخص بحث قمت بإعداده حول 

انعكاسات نشر الأحكام القضائية في الصحافة على الرأي العام السعودي

أثارت الصحف السعودية عددا من القضايا المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية والتي قوبلت بالاعتراض وعدم الرضا من شرائح واسعة في المجتمع ، حيث يستهدف الصحفي عادة معالجة قضايا المجتمع من خلال طرحها وعرض حقائقها  التي حالت دون تحقيق العدل منعا للظلم والإهمال والتعسف في استعمال الحق وبذلك فإن من الطبيعي أن يكون للصحفي الحق في تأدية رسالته بكل حرية واستقلال وذلك من منطلق أن الصحفي يمارس مهنته باستقلال ولا سلطان عليه في أداء عمله لغير القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات وأخلاقيات المهنة من الشرف والأمانة والصدق وغيرها من المبادئ والأخلاقيات والتي يضمن بها للمجتمع مثله وقيمه من جهة و لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته من جهة أخرى .

ومن المعلوم أن صيغة الخبر وعرض تفاصيله يلعب دورا هاما في تكوين الرأي لدى القارئ ولكن قد تعترض مهنة الصحفي مشكلة جوهرية تبعده عن تحقيق هدفه من نشر الخبر تتمثل هذه المشكلة في درجة استقلاليته التي تتمتع بها مهنته والتي تجبره أحيانا دون الدخول في بعض تفاصيل وأسباب صدور الحكم تقيدا بعادات المجتمع وما يحكمه من تحكمات داخلية تمنعه من نشر التفاصيل الدقيقة حفاظا على خصوصية أصحاب الشأن التي تفرض بقيودها عليه ، هذا كله يؤدي بدورة إلى اتخاذ بعض التحفظات في نشر الخبر والتي قد تنعكس على رأي المجتمع في الحكم الصادر من القاضي وبالتالي اندفاعه نحو اتخاذ موقف سلبي تجاه القاضي وحجية الحكم الصادر منه دون الأخذ بالاعتبار الحجج والأسانيد شرعية التي بنى عليها القاضي حكمه والتي توافق الكتاب والسنة والعدالة والإجراءات القانونية المقننة من قبل الأنظمة قبل أن توافق مزاجيته كما يزعم البعض .

ومن هذا فإن التساؤل الذي أطرحه هنا يدور حول مدى تأثير التراكيب اللغوية للأخبار المتعلقة بالأحكام القضائية والدلالات التي تكمن خلف الخبر ؟ وما أثرها على الرأي العام ؟ وما هي الحدود المتعلقة بحرية الصحافة في نشر هذه الأخبار ؟

كما أنني أطرح تساؤلات منطلقة من جهل الرأي العام في الإجراءات التي يمر بها الحكم القضائي والتي تكفل للمحكوم عليه توافر الضمانات التي تضمن له حجية وشرعية وعدالة الحكم الصادر في مواجهته من قبل القاضي سواء من حيث مقومات هذا الحكم وشروطه القانونية أو الإجراءات التي يمر فيها قبل اتخاذه الصفة النهائية أو حقه في استئناف الحكم وغيرها من الضمانات ..؟

ومن هنا تظهر أهمية البحث  فالخبر الصحفي يعد بأنواعه من أقوى وسائل التأثير على الرأي العام خصوصا إذا اتصف بالسبق الصحفي إزاء حادثة ما كما تظهر أهمية البحث في ضرورة تحليل خصائص ودور الممارسة الإعلامية وذلك في ضوء السياسة التحريرية التي تعمل في إظهارها الصحف وتتبع بعد ذلك التأثيرات المختلفة لهذا المنتج الصحفي ، و دورها الخطير في ذلك كونها تعد السلطة الرابعة في المجتمعات .

بذلك بنى البحث أهدافه الأساسية والتي تسعى إلى رصد وتحليل ملامح وسمات الخطابات الصحفية الصادرة في الأحكام القضائية والتعرف على الدور الذي تلعبه الصحافة في نشر الأحكام القضائية خاصة الأخبار الصحفية التي يستنكرها الرأي العام ومن ثم تحديد وتعديل الإطار الذي تسلكه الصحف السعودية بما يخلق دور تنموي وتأثيري لهذه الصحف يتفق مع توجهات المجتمع والرأي العام وتحفظات القضاء على بعض المعلومات الخاصة بالمتحاكمين في القضية .

ليتم بعد هذا تحديد اشكالية البحث والتي قامت حول مدى انعكاسات نشر الأحكام القضائية في الصحافة على الرأي العام دون دخول الخبر الصحفي في حيثيات الحكم القضائي ، ودراسة تأثير التراكيب اللغوية والاندفاع العاطفي خلف الخبر على تكوين الرأي العام لدى المجتمع .

يخلص البحث في نهايته إلى نتائج عديدة أهم ما جاء فيها أن تقديم البيانات والمعلومات في ذاتها عملية غير كافية ، لذلك لابد أن تقوم الصحافة بتحليل هذه الأحداث وتقديم شرح وتفسير لها يحمل كافة الجوانب المحتمله للقضية ، فالكثير من الأحداث لا يمكن فهمها دون معرفة خلفية هذه الأحداث وتطورها التاريخي ، وإهمال تقديم هذه المعلومات يؤدي في الكثير من الأحيان إلى عملية تضليل وسوء فهم لهذه الأحداث وبالتالي التشكيك في حجية الحكم القضائي والإجراءات القانونية المتخذة في شأنها ، من جانب آخر فإنه يتبين من خلال دراسة بعض النماذج الصحفية وضوح الانحياز لبعض الآراء و إبرازها للجمهور والتركيز عليها بأكثر من طريقة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والاحتفاء بها وإبراز سلبياتها وتضخيمها وافتعال الإشكالات حولها والتي قد تحمل في باطنها توجهات دينية آراء ذاتيه أهداف غير انسانية كتحقيق الشهرة الفتنه وغيرها من الأهداف التي كثيرا ما تكون بعيدة عن الموضوعية والحيادية يصل بذلك البحث إلى توصياته التي جاءت ضرورة التأكيد والالتزام بالموضوعية والحيادية أولا كونها من أهم عناصر الخبر و الركن الأساسي لكل عمل صحفي وبهذا لا يكون للاتجاهات الفردية تأثيرا ولو بشكل بسيط على عملية تكوين الرأي العام الحقيقي لدى المجتمع خصوصا وأن ذلك قد ينعكس في نهايته إلى زعزعة الثقة بين المجتمع والمرفق القضائي ولا تكون الصحافة بذلك هادفة محققة لرسالتها ووسيلة بناءة لتكوين الرأي العام البناء ، وأداة حقيقية للتوعية والتنوير .

تصنيف : بحوث قانونية